پیشگیری، مقدم بر مبازره فساد ،”فساد” شامل انحراف از روش‌های علمی و قانونی و هنجار‌های اجتماعی است و با عبور از قانون یا قانون شکنی یا بسترسازی حاشیه‌ای برای اجرای قوانین و مقررات و البته به نام هنجار‌های اجتماعی و اقتصادی پیگیری می‌شود.

کسانی که عامل فساد اقتصادی هستند، معمولا خودشان را مصلح معرفی می‌کنند که نشان دهنده رویکرد‌های نرم افزاری قبل از اقدامات سخت افزاری است.

به همین خاطر سیاست‌های مبارزه با فساد اقتصادی، امری پیچیده و فنی محسوب می‌شود، چون از روش‌های نرم افزاری آغاز می‌شود و سپس به مرحله سخت افزاری و شکل گیری فساد اقتصادی خرد و کلان منجر می‌شود.

در فرهنگ‌های لغت، فساد به صورت پاداش نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه، تعریف شده است. در تعریف بانک جهانی، فساد سوء استفاده از قدرت دولتی برای تأمین منافع شخصی است.

سوء استفاده از قدرت و امکانات دولتی در جهت تأمین منافع یک حزب و تفکر سیاسی خاص، طبقه خاص، دوستان و فامیل هم فساد است.

عمدتا فساد مالی و اقتصادی در ارتباط با فعالیت‌های دولتی و در جهت برخورداری برخی مدیران و کارکنان از اختیارات انحصاری تعریف می‌شود و دولت‌ها (حکومت ها) مخاطب اول مبارزه با فساد اقتصادی هستند، اما فساد در بازار‌های انحصاری هم زمینه خوبی برای رشد دارد.

در سال‌های اخیر هم فساد زمین خواری، رودخانه خواری، کوه خواری و تپه خواری روند رو به رشدی داشته است و شاید دریاخواری هم در راه باشد در برخی کشور‌ها نیز کشورخواری رخ می‌دهد.

هر چه میزان فساد اقتصادی در کشوری بیشتری باشد، افراد ساکن در آن کشور با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند و فاصله مردم با بیماری‌های مهلک یا حتی مرگ، بسیار کم می‌شود.

خوشبختانه قوه قضائیه در سال‌های اخیر با برنامه تحول وارد کازار مبارزه با فساد شده است و دانه درشت یا دانه ریز‌ها خیلی مهم نیست.

کلمه “کوچک” نامی نادرست برای فساد است، مبالغی که پرداخت می‌شود ممکن است نسبتا ناچیز باشد، اما درخواست‌ها پیوسته ادامه دارند، تعداد افرادی که تحت تاثیر قرار می‌گیرند چشمگیر و سهم درآمد‌های حاصل از محل پرداخت رشوه از سوی فقرا بالاست.

اما شکل فساد دایم تغییر می‌کند و باید قدرت پیشگیری از فسا هم هر لحظه متحول شود. از قوه قضائیه همچنان انتظار می‌رود فعالیت‌های مبارزه با فساد اقتصادی در همه شکل‌های آن را با اثربخشی ۱۰۰ درصد ساماندهی کند.

“نافرمانی‌های اقتصادی” در برخی بازار‌های همچنان ادامه دارد و همچنان با پدیده فساد اقتصادی مواجهیم تا زمانی که همه آن‌ها ریشه کن شوند.

اما باید پیشگیری مقدم بر مقابله با فساد باشد یعنی زمینه‌های فساد باید ریشه کن شود، مجازات‌ها هم بازدارنده باشد، کالا‌های قاچاق را باید آتش زد تا تکرار نشود.

دادستان شهرکرد: برخورد مقتدرانه با عوامل ناامنی

مردم انتظار دارند این تلاش‌ها با عینیت و جدیت بیشتری ادامه یابد و البته پیشگیری همواره مقدم بر درمان است و در این عرصه هم باید مدنظر باشد تا دامنه هزینه سازی ان به شدت کاهش یابد. انتظار شایسته از قوه قوه قضائیه هم این است که

• ۱) فساد را در همه شکل‌ها ریشه کند
• ۲) مجازات‌ها بازدارنده باشد
• ۳) پیشگیری مقدم بر مبارزه باشد
• ۴) برنامه تحول هم عدالت محور شود
• ۵) مردم سالاری در قوه قضائیه و مقابله با تخلف‌ها و فساد‌ها گسترش یابد
• ۶) اطلاع رسانی شفاف از تحولات این نهاد در اولویت قرار گیرد و …
• ۷) هفته قوه قضائیه که از امروز آغاز شده، فرصت خوبی برای تبیین دستاوردهاست.

پیشگیری، مقدم بر مبازره فساد